هفته آخر مهر سال جاری بود که زمزمه شکایت سازمان صداوسیما از آپارات، آپارات کودک و سایت سینمای خانگی آپارات فیلیمو در رسانه‌ها پخش شد؛ بدون هیچ دلیل ارائه‌شده‌ای و اعلام رسمی از سوی سازمان صدا و سیما یا حتی سایت آپارات. البته حدس‌و‌گمان‌ها با توجه به پیشینه رفتاری صدا و سیما تا حدی موضوع را روشن می‌کرد و می‌شد حدس زد که این سازمان در تلاش است با متوقف‌کردن فعالیت این سرویس عرضه ویدئو، مخاطبان بیشتری برای خود جذب کند و از سیر نزولی که در پیش دارد خود را نجات دهد. جدا از اینکه آیا در چنین شرایطی مخاطبان این سرویس به سمت برنامه‌های صداوسیما کشیده می‌شوند یا جایگزین‌های خارجی را انتخاب می‌کنند، در وهله اول موضوع مهم در این میان این بود که نتیجه این درگیری چه می‌شود و داستان به نفع کدام یک از این دو تمام می‌شود.

بعد از دو سه روز، همه شایعات و حدس و گمان‌ها تبدیل به اخبار موثق و شواهد عینی شد. اولین نشانه، حذف اپلیکیشن‌های آپارات از بازار بود. این موضوع در حالی اتفاق افتاد که چند ساعت قبل از آن آپارات هرگونه تعطیلی یا کاهش فعالیت‌های این سایت را تکذیب کرده بود. به دنبال حذف اپلیکیشن‌های آپارات و فیلیمو از کافه‌بازار، صداوسیما بالاخره مهر سکوت را پس از چند روز شکست و ضمن تایید شکایتش از این سرویس، علت اقدام خود را بیان کرد. سازمان صداوسیما با این ادعا که قصد ندارد مانع فعالیت سرویس‌هایی نظیر آپارات بشود، اعلام کرد که مسوولیت تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، صدور مجوز و نظارت بر همه فعالان این حوزه بر عهده سازمان صداوسیما است. بنا بر اظهارات مدیر کل مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل سازمان صدا و سیما، این شکایت مربوط به دو سال پیش می‌شود و سازمان به دنبال احقاق حقوق خود است. حامد معینی این حقوق را از دو جنبه اعلام کرد که یکی نقض حقوق مالکیت فکری سازمان صدا و سیما است و دیگر اینکه آپارات مجوزهای لازم برای فعالیت در عرصه صوت و تصویر در فضای مجازی از سازمان صدا وسیما دریافت نکرده است.

او در ادامه گفت: مشکل دیگر سایت آپارات این است که از محتوای سازمان صداوسیما که برای تامین‌ آنها هزینه قابل توجهی شده است بدون کسب مجوز استفاده می‌کند و به اخطارهای سازمان هم در این مدت توجهی نکرده و همچنان تولیدات رسانه ملی را بازنشر می‌کند و ضمن نادیده‌گرفتن حقوق مالکیت فکری سازمان، محتوای آن را در فضای مجازی در دسترس عموم قرار می‌دهد؛ بدون آنکه عواید مالی آن را به دارندگان حقوقشان منتقل کند یا آنها را در کنار محتواهایی که مورد تایید سازمان نیستند، قرار ندهد. در نهایت اینکه از نگاه معینی، انتشار هر محتوایی در سایت آپارات چرخه بهره‌برداری‌های مادی آتی و منافع اقتصادی آن را متوقف می‌کند و انتشار رایگان و بدون مجوز در سایت‌هایی نظیر آپارات به منافع مشروع سازمان صداوسیما و دارندگان حقوق مادی و معنوی آنها لطمه جبران‌ناپذیری وارد می‌کند.

به دنبال این اظهارات، مدیر آپارات هم به ارائه توضیحاتی در این باره پرداخت. محمدجواد شکوری درباره نقض حقوق مالکیت فکری سازمان صدا و سیما و نداشتن مجوزهای لازم گفت: سایت آپارات و شرکت متولی آن به جز مجوزهای دیگر دارای مجوز رسانه کاربرمحور موضوع ماده 2 آیین‌نامه سازماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت فرهنگی دیجیتال از مرکز رسانه‌های دیجیتال است. او با بیان اینکه حدود یک ماه پیش سایت آپارات از سوی معاون وزارت ارشاد و رئیس مرکز فناوری اطلاعات به‌عنوان پربیننده‌ترین رسانه دیجیتال اعلام شد، گفت: به جز این سایت، فیلیمو نیز دارای مجوز سامانه نمایش درخواستی vod از سازمان سینمایی و امور وزارت ارشاد است و فعالیت‌های این مجموعه تماما منطبق بر قوانین و مقررات جاری کشور و دارای مجوز است.

نکته دیگر که شکوری به آن اشاره کرده این است که تاکنون سازمان صداوسیما با وجود حضور در کمیته تعیین مصادیق، نه از طریق کمیته مصادیق و نه راسا اخطارنامه‌ یا درخواستی برای حذف ویدئویی که آن را ناقض حق کپی‌رایت خود می‌داند به سایت آپارات ارسال نکرده است و جالب اینکه تعدادی از شبکه‌های صداوسیما و برنامه‌های آنها راسا درخواست ایجاد کانال اختصاصی روی سایت آپارات را داشته‌اند. معینی در پایان به این نکته هم اشاره کرده است که کانال‌های تلگرام و اینستاگرام در شبکه‌های صداوسیما تبلیغ می‌شوند در حالی که همه این محتواها بدون اخذ مجوز قانونی و رعایت حقوق مالکیت معنوی روی آنها قرار دارد.

سازمان متولی

نخستین حضور صداوسیما در فضای اینترنت با احساس مالکیت و متولی‌گری این سازمان همراه بود. صداوسیما از نخستین نهادهایی بود که در ایران به اینترنت متصل شد و دسترسی به اینترنت را برای تعدادی از کارکنان خود فراهم کرد. با این حال تا بیش از یک دهه، این سازمان به اینترنت به‌عنوان رقیب خود نگاه می‌کرد و همین باعث شد که در برنامه‌های صداوسیما نامی از اینترنت یا آدرس‌های اینترنتی برده نشود. به تدریج از اواخر دهه هشتاد سیاست‌های سازمان در این زمینه تغییر کرد. سازمان صداوسیما هرچند دراین دوران چندان روی خوشی به اینترنت نشان نمی‌داد، اما در تمامی نهادهای مرتبط با سیاست‌گذاری اینترنت در ابتدا تا امروز مشارکت فعالی داشته است. از کمیته تعیین مصادیق رایانه‌ای گرفته تا عضویت در شورای عالی مجازی نمایندگان صداوسیما همواره در مهم‌ترین نهادهای حاکمیتی حضور داشته‌اند.

او با اشاره به اینکه این سایت به‌صورت وسیع با پشتوانه صداوسیما ارائه شده و قابلیت پخش فیلم‌های بلند را دارد، گفت که فقط در دو هفته نخست راه‌اندازی آن بالغ بر 5 هزار ویدئو و عکس توسط ایرانی‌ها روی آن آپلود شده است. سیاهکلی در ادامه افزوده بود: محدودیت محتوایی برای به اشتراک‌گذاری ویدئوها وجود ندارد و در واقع مهر نماد هویت ایرانی است و ما انتظار داریم این ویدئوها که در سراسر دنیا قابل پخش است به نحوی باشد که دنیا به شخصیت ایرانی‌ها پی ببرد و نگاه و قضاوتی که از سوی دنیا به ما می‌شود از طریق این رسانه قابل سنجش باشد.

امروز اما اگر سری به سایت Mehr.ir بزنید خواهید دید که آخرین زمانی که یک نفر روی آن ویدئویی را آپلودکرده مربوط به خردادماه است؛ یعنی حدود پنج ماه است که فعالیتی در این سایت نشده است. پخش زنده تلویزیونی آن کار نمی‌کند و با توجه به رتبه 13 هزاری الکسای آن تقریبا می‌توان گفت این سرویس عملا نفس نمی‌کشد. محسن وزیری، مربی کسب وکارهای اینترنتی می‌گوید: « واقعیت ا ین است که سازمان صداوسیما هم از نظر قدرت و هم امکانات و تکنولوژی و منابع مالی بسیار وضع خوبی دارد؛ اما اینها برای راه‌اندازی یک سرویس مشهور کافی نیست. سایت‌های موفق ایرانی که امروزه میلیون‌ها بیننده را به خود اختصاص داده‌اند مدل‌های نوینی از توسعه کسب‌وکار را الگو قرار داده‌اند. امروزه رقابت در این فضا بسیار نزدیک شده و اینکه شما کانال تبلیغاتی قوی مثل تلویزیون را هم کنار خود داشته باشید لزوما موفقیت شما را تضمین نمی‌کند.»

چند رگولاتور در یک میدان

در بخشی از پاسخی که معاون حقوقی صدا‌و‌سیما درباره دلایل شکایت از آپارات ارائه داده به این موضوع اشاره شده که این سازمان رگولاتور حوزه صوت و تصویر روی اینترنت است و همه فعالان اینترنتی که در این زمینه کار می‌کنند باید از این سازمان مجوز فعالیت دریافت کنند. اطلاق عنوان رگولاتور به صداوسیما شاید تازه‌ترین حرفی باشد که فعالان اینترنتی با آن مواجه شده‌اند. حدود یک سال قبل محمود واعظی، وزیر ارتباطات در پاسخ به ادعای مشابه این سازمان در مورد کسب مجوز شبکه‌های IPTV از این سازمان گفته بود: « آنچه مربوط به پخش برنامه‌های تلویزیونی و محتواست به صداوسیما بازمی‌گردد و این سازمان، فقط می‌تواند رگولاتور محتوای برنامه‌های تولید‌شده خود باشد؛ به همین سبب هم ارائه خدمات IPTV،IP MEDIA و ویدئوی درخواستی باید فقط با مجوز وزارت ارتباطات انجام شود.» در همین حال بر اساس آنچه مدیر آپارات گفته مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد نیز مجوزهای فعالیت در این عرصه را به برخی فعالان از جمله خود آپارات داده است.

موضوع اختلاف بر سر متولیان و مجوزدهندگان آنجا جالب می‌شود که بدانیم یک سال قبل قائم مقام رگولاتوری اعلام کرده بود: صداوسیما براساس قانون صرفا متولی پخش فراگیر صوت و تصویر است و در موارد غیرفراگیر که به‌عنوان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات است دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی الزامی است. لطف‌الله سبوحي همچنین گفته بود: صداوسيما مي‌تواند از امكانات و زيرساخت‌هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات كه توسط دارندگان پروانه از رگولاتوري فراهم شده‌اند براي انجام وظايف خود اقدام كند؛ ولی همه محتواي صوتي و تصويري در انحصار صداوسيما نيست.

این را که در این میان بالاخره رگولاتور اصلی کیست، باید احتمالا منتظر ماند و دید. به جز اینها اما صداوسیما از طریق اهرم‌های قانونی نیز همواره فشارهای حقوقی را به فعالان نوپای عرصه ویدئوی اینترنتی وارد آورده است. در اردیبهشت ‌ماه سال 91 خبری منتشر شد که نشان می‌داد این سازمان از 18 سایت خبری منتشرکننده محتوای صوتی و تصویری شکایت کرده بود. این شکایت البته ظاهرا به جایی نرسید؛ چون امروزه تقریبا همه سایت‌های خبری به شکلی وسیع از محتوای ویدئویی در سایت خود استفاده می‌کنند. استناد حقوقی صداوسیما در آن زمان ماده هفتم اساسنامه این سازمان بود؛ جایی که بر اساس آن «تاسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا ‌حقوقی اقدام به تاسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.»

این استناد حقوقی همان چیزی است که گفته می‌شود امروز هم بر همان اساس از آپارات شکایت شده است. علیرضا صاحب نصیر، مشاور حقوقی در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «آنچه در استناد صداوسیما دیده می‌شود مربوط به قانونی است که در سال 1362 یعنی حدود 33 سال قبل تصویب شده و مستند و تاکید بر ایجاد شبکه تلویزیونی جدید دارد. در این بند اساسا نامی از سایت‌های اینترنتی برده نشده است. اینکه یک سایت اینترنتی را که بستری برای ویدئو ایجاد می‌کند مشمول این قانون آورده شود نیاز به تفسیری بسیار وسیع از این بند دارد. کما اینکه اگر در این حد وسیع نگاه کنیم شاید هرنوع کانال در شبکه‌های تلگرام و غیره هم مشمول این قانون شود که این غیرممکن است.»

یوتیوب ایرانی

صدا وسیما اما در سال‌های اخیر تجربیات مختلفی را روی اینترنت داشته است. راه‌اندازی تعداد قابل توجهی از سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مختلف یا راه‌اندازی آرشیو دیجیتالی برنامه‌های صداوسیما از آن جمله بوده است. یوتیوب ایرانی یا رسانه مهر نام یکی از سایت‌هایی بود که یکی از مسوولان صداوسیما خبر راه‌اندازی آن را به رسانه‌ها داد. لطف‌الله سیاهکلی، معاون وقت رسانه‌های مجازی سازمان صداوسیما در آن زمان درباره سایت یوتیوب ایرانی که هم‌اکنون نیز در آدرس Mehr.ir در دسترس است، گفته بود: «تفاوت یوتیوب فارسی با یوتیوب خارجی این است که در یوتیوب خارجی فقط فیلم‌های کوتاه قابلیت ارائه دارند؛ اما در رسانه مهر مردم می‌توانند فیلم‌های بسیار بلند را نیز که با دوربین‌هایشان و به مناسبت‌های مختلف تهیه می‌کنند به اشتراک بگذارند و رسانه مهر به‌عنوان محلی برای میزبانی این ویدئوها در نظر گرفته شده است.» او با اشاره به اینکه این سایت به‌صورت وسیع با پشتوانه صداوسیما ارائه شده و قابلیت پخش فیلم‌های بلند را دارد، گفت که فقط در دو هفته نخست راه‌اندازی آن بالغ بر 5 هزار ویدئو و عکس توسط ایرانی‌ها روی آن آپلود شده است.

سیاهکلی در ادامه افزوده بود: محدودیت محتوایی برای به اشتراک‌گذاری ویدئوها وجود ندارد و در واقع مهر نماد هویت ایرانی است و ما انتظار داریم این ویدئوها که در سراسر دنیا قابل پخش است به نحوی باشد که دنیا به شخصیت ایرانی‌ها پی ببرد و نگاه و قضاوتی که از سوی دنیا به ما می‌شود از طریق این رسانه قابل سنجش باشد. امروز اما اگر سری به سایت Mehr.ir بزنید خواهید دید که آخرین زمانی که یک نفر روی آن ویدئویی را آپلودکرده مربوط به خردادماه است؛ یعنی حدود پنج ماه است که فعالیتی در این سایت نشده است. پخش زنده تلویزیونی آن کار نمی‌کند و با توجه به رتبه 13 هزاری الکسای آن تقریبا می‌توان گفت این سرویس عملا نفس نمی‌کشد. محسن وزیری، مربی کسب وکارهای اینترنتی می‌گوید: « واقعیت ا ین است که سازمان صداوسیما هم از نظر قدرت و هم امکانات و تکنولوژی و منابع مالی بسیار وضع خوبی دارد؛ اما اینها برای راه‌اندازی یک سرویس مشهور کافی نیست. سایت‌های موفق ایرانی که امروزه میلیون‌ها بیننده را به خود اختصاص داده‌اند مدل‌های نوینی از توسعه کسب‌وکار را الگو قرار داده‌اند. امروزه رقابت در این فضا بسیار نزدیک شده و اینکه شما کانال تبلیغاتی قوی مثل تلویزیون را هم کنار خود داشته باشید لزوما موفقیت شما را تضمین نمی‌کند.»

چند رگولاتور در یک میدان

در بخشی از پاسخی که معاون حقوقی صدا‌و‌سیما درباره دلایل شکایت از آپارات ارائه داده به این موضوع اشاره شده که این سازمان رگولاتور حوزه صوت و تصویر روی اینترنت است و همه فعالان اینترنتی که در این زمینه کار می‌کنند باید از این سازمان مجوز فعالیت دریافت کنند. اطلاق عنوان رگولاتور به صداوسیما شاید تازه‌ترین حرفی باشد که فعالان اینترنتی با آن مواجه شده‌اند. حدود یک سال قبل محمود واعظی، وزیر ارتباطات در پاسخ به ادعای مشابه این سازمان در مورد کسب مجوز شبکه‌های IPTV از این سازمان گفته بود: « آنچه مربوط به پخش برنامه‌های تلویزیونی و محتواست به صداوسیما بازمی‌گردد و این سازمان، فقط می‌تواند رگولاتور محتوای برنامه‌های تولید‌شده خود باشد؛ به همین سبب هم ارائه خدمات IPTV،IP MEDIA و ویدئوی درخواستی باید فقط با مجوز وزارت ارتباطات انجام شود.» در همین حال بر اساس آنچه مدیر آپارات گفته مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد نیز مجوزهای فعالیت در این عرصه را به برخی فعالان از جمله خود آپارات داده است.

موضوع اختلاف بر سر متولیان و مجوزدهندگان آنجا جالب می‌شود که بدانیم یک سال قبل قائم مقام رگولاتوری اعلام کرده بود: صداوسیما براساس قانون صرفا متولی پخش فراگیر صوت و تصویر است و در موارد غیرفراگیر که به‌عنوان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات است دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی الزامی است. لطف‌الله سبوحي همچنین گفته بود: صداوسيما مي‌تواند از امكانات و زيرساخت‌هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات كه توسط دارندگان پروانه از رگولاتوري فراهم شده‌اند براي انجام وظايف خود اقدام كند؛ ولی همه محتواي صوتي و تصويري در انحصار صداوسيما نيست. این را که در این میان بالاخره رگولاتور اصلی کیست، باید احتمالا منتظر ماند و دید.

نگاه سنتی ناشران

بسیاری از ناشران کشور متاسفانه هنوز نه به اهمیت تجارت بین‌المللی واقفند و نه توانایی ایجاد چنین مکانیزمی را در موسسات خود فراهم کرده‌اند. چگونه می‌توان از ناشری که سال‌ها بدون داشتن دانش کافی، به صرف داشتن سرمایه و در بهترین حالت فقط با چند سال تجربه یا به ارث بردن این شغل از نسل گذشته، به چاپ، توزیع و فروش کتاب اقدام می‌کند، توقع داشت با ناشران دیگر کشورها، پشت میز مذاکره بنشیند، برای خرید رایت اقدام کند و تعاملی هم‌شأن ناشران خارجی داشته باشد؟ امروزه در کشورمان تعداد ناشرانی که با استخدام مترجمان و بازاریابانی که قادرباشند در معاملات خارجی حرفی برای گفتن داشته باشند به تعداد انگشتان دو دست هم نمی‌رسند.

مشکل کپی‌رایت

مشکل کپی‌رایت در کشورمان سال‌هاست پابرجاست و عموم ناشران بدون اینکه به مشکلات دراز مدت این هرج و مرج فرهنگی- اقتصادی بیندیشند با این استدلال که ما بیشتر وارد کننده‌ایم تا صادرکننده، پیوستن به این معاهده بین‌المللی را به صرفه نمی‌دانند و با ترجمه آثار، بدون پرداختی به ناشران و مولفان خارجی به‌کار خود ادامه می‌دهند. از تعداد معدود ناشرانی که داوطلبانه با ناشران خارجی وارد مذاکره می‌شوند و مبالغی به عنوان کپی‌رایت می‌پردازند، اغلب ناشران، غافل از جنبه‌های حیثیتی و ضایع شدن وجهه فرهنگی کشورمان، مصرانه بر این رویه پافشاری می‌کنند. موضوع کپی‌رایت بیش از هر چیز مساله‌ای قانونی است که بی‌شک به دست قانون‌گذاران باید حل شود اما با اینکه هر ساله مسوولان مدام از محسنات و لزوم این قانون صحبت می‌کنند تاکنون اقدامی قطعی از سوی آنان دیده نشده است.

شگفت که هنوز با وجود بدیهی بودن حقوق دستاوردهای فردی از نظر مادی و معنوی برخی به دلایل صرفا مادی با این قانون همدلی نمی‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر همان‌طور که در نشستی که در نمایشگاه اخیر کتاب فرانکفورت برگزار شد، حسین شاهمرادی نماینده مجمع ناشران انقلاب اسلامی با انتقاد از تلاش‌های ایران برای پیوستن به معاهده برن برای کپی‌رایت گفت: مزایای این الحاق بدون شک از معایب آن کمتر است. کشور آمریکا نیز یک قرن پس از تصویب این معاهده به آن پیوسته است و برای کشور ما نیز با توجه به نسبت صادرات به واردات کتاب این الحاق توام با ضرر خواهد بود. ما تا زمانی که با مقررات داخلی فعلی نتوانیم حقوق ناشران ایرانی را تامین کنیم و از آنها حمایت به عمل آوریم، روا نیست که به فکر تامین منافع ناشر خارجی باشیم.

اما در ادامه این بحث محمد علی جعفریه مدیر نشر ثالث با اشاره به اینکه پیوستن به کپی رایت خواست ناشرانی است که به شکل واقعی و اقتصادی در ایران کتاب منتشر می‌کنند، افزود: از سویی باید وزارت ارشاد آیین‌نامه‌ای تصویب کند که از منافع ناشران خریدار و فروشنده رایت کتاب حمایت کند دوم اینکه پیوستن به کپی‌رایت خواست ناشران است؛ ناشرانی که ۱۲ سال قبل از این از منفعت شخصی چشم پوشیدند و با نامه نگاری با وزارت ارشاد خواستار توقف توزیع کاغذ دولتی شدند. ما در آن دوران به این فکر نکردیم که برایمان چه پیش می‌آید و امروز هم می‌دانیم که فضای سالم نشر با پیوستن به کپی رایت در کشور خلق می‌شود. ما می‌دانیم که این بحث به نفع ما نیست؛ اما دوست داریم تجربه‌اش کنیم و با آن جهانی شویم.

محمود آموزگار، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیز در این نشست گفت: خواست همکاران ناشر در بحث کپی‌رایت این است که قانونی خلق شود که اعتماد آنها را جلب کند. واقعیت این است که نشر ایران و حتی خود اتحادیه تهران توجه دقیقی به موضوعات جهانی نشر نداشته و بخش دائمی در این زمینه فراهم نکرده است. ما سعی داریم با استفاده از فرصت فعلی برای ایجاد قانون کپی رایت از فرصت‌های تازه برای درآمدزایی بهره ببریم. وی با زیر سوال بردن این اندیشه که «چرا باید همیشه ما فروشنده آثار باشیم؟» اظهار کرد: کتاب‌های بسیار ارزشمندی از لحاظ آخرین دستاوردهای علمی، هنری، تجربی جهان در نمایشگاه بین‌المللی فرانکفورت معرفی می‌شوند. متاسفانه کشور ما به قانون کپی رایت که قانونی جهانی است، ملحق نشده است. این امر موجب می‌شود ناشران و نویسندگان ایرانی تنها با هدف ارائه محصولات خود به این عرصه پا بگذارند.

سمیرا جنت‌دوست، مدیر انتشارات «پانیذ مهر ایرانیان» و ناشر و مولف کتاب‌های آشپزی نیز که در نمایشگاه‌ فرانکفورت حضور داشت با انتقاد از نگاه یک‌جانبه در تجارت بین‌المللی اظهار کرد: کتاب‌های بسیار ارزشمندی از لحاظ آخرین دستاوردهای علمی، هنری، تجربی جهان در نمایشگاه بین‌المللی فرانکفورت معرفی می‌شوند. متاسفانه کشور ما به قانون کپی رایت که قانونی جهانی است، ملحق نشده است. این امر موجب می‌شود ناشران و نویسندگان ایرانی تنها با هدف ارائه محصولات خود به این عرصه پا بگذارند.

مشکل تحریم‌ها و مبادلات ارزی

علاوه‌بر مشکلاتی که از نظر کپی‌رایت در نشر ما دیده می‌شود که گاه به طریقی مسالمت‌آمیز و داوطلبانه حل می‌شود، مشکل مبادلات ارزی که به‌دلیل تحریم‌های چند سال‌اخیر بر کشور ما سایه ‌انداخته، راه را برای تجارتی آزاد و کم‌دردسر به روی همان‌ اندک ناشران فعال نیز بسته است. همان‌‌طور که رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران درباره ناکامی در معامله با ناشری خارجی در نمایشگاه فرانکفورت این‌گونه توضیح داده است: مذاکرات ما با انتشارات رندوم هاوس به‌دلیل ناتوانی آنها از مبادله مالی با ایران به‌دلیل شرایط تحریم با وجود علاقه‌مندی آنها به نتیجه مشخصی نرسید. هرچند با توجه به سیاست‌های پیش‌روی دولت در حل مسائل خارجی، انتظار می‌رود مشکلاتی از این دست در چند سال آینده حل شود، ولی تا برطرف شدن این مشکلات نمی‌توان چندان از ناشران داخلی و خارجی توقع داشت که حجم انبوهی از بده و بستان فرهنگی- تجاری را در کارنامه خود ثبت کنند.

موفقیت‌های اندک ولی ارزشمند

با همه دست‌اندازهای پیش‌روی ناشران در زمینه مبادلات تجاری با جهان، برخی ناشران نیز در نمایشگاه اخیر فرانفکورت توانسته‌اند در عرضه و فروش آثار به موسسات بزرگ نشر دنیا موفق عمل کنند. از جمله آنها می‌توان به انتشارات ققنوس اشاره کرد که در سومین روز از این نمایشگاه موفق شد حق رایت ترجمه عربی دو کتاب «دالان بهشت» نوشته نازی صفوی و «مونالیزای منتشر» اثر شاهرخ گیوا را به ناشری از کشور امارات عربی متحده واگذار کند.

همچنین مجموعه انتشاراتی یونیورسیتی گروپ و نیز موسسه نشر ایبیتاریس از ناشران فعال انگلستان در زمینه انتشار آثار ایرانی مذاکراتی داشت و به توافق‌هایی برای تبادل رایت کتاب دست پیدا کرده‌است. همچنین سمیرا جنت‌دوست، نویسنده «کتاب نفیس آشپزی ایرانی» این شانس را داشته که برخی کتاب‌هایش را به ناشرانی از کشورهای سوئد، آلمان، هلند و آمریکا بفروشد. هرچند چنین موفقیت‌هایی با توجه به حجم انبوه معاملاتی که در دریای عظیم رویدادی چون نمایشگاه فرانکفورت، چون قطره‌ای به نظر می‌آید؛ ولی نوید بخش این واقعیت است که ناشران ما کم‌کم دارند راه تعامل با جهان را یاد می‌گیرند و آن را در آینده گسترش خواهند داد.

فناوری‏های جدید توانسته‌اند تاثیر بسزایی در تنوع بخشی به اقتصاد‌های ملی داشته باشند وفرصت‌های بی نظیری را برای اقتصاد کشورهای وابسته به یک یا چند کالای خاص ایجاد کنند تا با کمک خدمات مبتنی بر فناوری‏های جدید، از وابستگی به آن کالاهای خاص نجات پیدا کنند. این مساله در مورد کشورهای کمتر توسعه یافته در آسیا و آفریقا که بیش از 80 درصد درآمد صادراتی شان را از طریق فروش کالاها و مواد خام تامین می‏کنند بیشتر مصداق پیدا می‏کند. رواندا‏، ‏نمونه‌ای است از کشورهایی که از پتانسیل‌های تجارت الکترونیک به بهترین نحو استفاده کرده است. این کشور بسیار کوچک و محصور درخشکی که فاقد منابع زیرزمینی قابل توجه و همچنین صنعت کشاورزی صادراتی است، توانسته با گسترش شبکه فیبر نوری و پهنای باند اینترنت و تقویت زیرساخت‏ها‏ی تجارت الکترونیک به مرکز اصلی برون سپاری خدمات تجارت الکترونیک در منطقه تبدیل شود.

شبکه‌های ارتباطی فراگیر، شفافیت مبادلات تجاری، دولت تمام الکترونیک و آموزش الکترونیک از جمله تحولاتی هستند که در نتیجه گسترش فناوری‏های جدید در بخش تجارت به وجود می‏آید. نمونه‌های بارز چنین تحولاتی را می‏توان در کشورهای کمتر توسعه یافته‌ای همچون ساحل عاج، موزامبیک و بورکینافاسو مشاهده کرد که در آنها دولت واقعا الکترونیک و صادرات خدمات الکترونیک کاملا جا افتاده است. در بسیاری دیگر از کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه نیز فناوری اطلاعات و ارتباطات جایگاه رو به رشدی در سیاست‌گذاری‏های ملی پیدا کرده است؛ هر چند که موانع بسیاری بر سر راه توسعه تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه وجود دارد که عمدتا ناشی از بالا بودن هزینه‌های استفاده از فناوری‏های دیجیتال‏، ‏فقدان سیستم‌های پرداخت آنلاین‏، ‏پراکندگی ‏محدود شبکه بانکی و ضعیف بودن زیرساخت‏ها‏ است. براساس جدیدترین آمار بانک جهانی‏، ‏بیش از 90 درصد جمعیت کشورهای توسعه یافته دارای حساب بانکی در بانک‌های رسمی هستند، درحالی‌که این رقم در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته فقط 40 درصد است.

به‌طور کلی، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه‏، ‏حمایت‏های فراگیر دولتی و تقویت زیرساخت‏ها‏ نقشی حیاتی در بهره‌گیری شرکت‌های کوچک و متوسط از فرصت‌ها و پتانسیل‌های تجارت الکترونیک بازی می‏کند و آنها را قادر می‏سازد تا وارد بازارهای منطقه‏ای و فرا منطقه‏ای شوند‏. ‏بارها دیده و شنیده شده که شرکت‌های موفقی در زمینه تجارت الکترونیک در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه ظهور کرده‏اند که توانسته‌اند خیلی زود مشتریان پرشماری را جذب کنند، اما به‌دلیل وجود محدودیت‌هایی چون فقدان انبارهای ذخیره‌سازی کالا، محدود بودن ظرفیت‌های تحویل و ترخیص کالا و مشکلات در پرداخت‌های بانکی در درون کشورهای خود‏، ‏مشتریان منطقه‌ای و بین‏المللی‌شان را از دست داده‌اند. بنابراین می‏توان با جرات ادعا کرد که مساعدت‌های فنی و تسهیلاتی همچون سرویس‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی دولت‌ها می‏تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل صادرات در قالب تجارت الکترونیک بازی کند و علاوه‌بر فراهم آوردن فرصت‌های بی شمار برای شرکت‌های کوچک و متوسط و آگاهی بخشی به آنها درباره بازارهای بین‏المللی، به آنها برای نقش‌آفرینی قدرتمندانه در بازار پررقابت تجارت الکترونیک کمک شایانی كند.

انقلاب موبایل در کنیا

یکی از موفق‏ترین تجربیات در زمینه نوآوری‌های الکترونیکی در سال‌های اخیر، به انقلاب موبایل در کنیا مربوط می‏شود. نوآوری الکترونیکی شرکت مالی «سفری کام» کنیا در زمینه «پول موبایل» نقشی کلیدی در توسعه خدمات بانکی، نه فقط در کنیا بلکه در اغلب کشورهای شرق آفریقا داشته است.این نوآوری که از سال 2007 آغاز شد، باعث شد بخش اعظم جمعیت فقیر و روستایی این کشورها به خدمات بانکی که تا آن زمان از آنها محروم بوده‌اند دسترسی پیدا کنند و همین مساله رشد اقتصادی قابل توجهی را نصیب دولت کنیا کرده است. در حال حاضر، تعداد حساب‌های بانکی موبایل در کشورهای کنیا، موزامبیک، ماداگاسکار‏، ‏تانزانیا و اوگاندا بسیار بیشتر از حساب‌های بانکی این کشورها است که این مساله از پراکندگی و در دسترس بودن بیشتر خدمات تلفن همراه در مقایسه با شبکه بانکی این کشورها سرچشمه می‏گیرد. در سال‌های پس از اجرای این برنامه‏، ‏درآمد خانواده‌های کنیایی بین 5 تا 30 درصد افزایش یافته است. در بعد اقتصاد کلان نیز تاثیر این نوآوری بسیار چشمگیر بوده است، به نحوی که 60درصد تولید ناخالص داخلی کنیا و 30 درصد تولید ناخالص داخلی تانزانیا در حال حاضر از محل پلت‌فرم موبایل تامین می‏شود و این در حالی است که ‏این درصد در کشورهای دیگری چون زیمبابوه و توگو فقط 2 تا 5 درصد است.حال سوال اینجا است که این انقلاب موبایل چگونه توانسته چنین تاثیر شگرفی بر اقتصاد خرد و کلان کنیا داشته باشد؟ ذکر مثالی از آنچه در قالب این برنامه به مرحله اجرا درآمده است می‏تواند روشن کننده موضوع باشد:

پلت‌فرم «سوکو هیوانی» که در سال 2013 با حمایت مرکز تجارت بین‌الملل ‏به روزرساني شد، با هدف کمک به عملکرد بورس محصولات کشاورزی کنیا راه‌اندازی شد. براساس این طرح، داده هاي مربوط به حجم و قیمت محصولات کشاورزی تولید شده در هر روز در بازارهای محلی و منطقه‌ای با استفاده از شبکه تلفن همراه جمع‌آوری شده و اين اطلاعات فراگیر به‌دست آمده به کشاورزان امکان تصمیم‌گیری درباره فروش محصولات تولیدی شان وخریداران را می‌دهد و به اين وسیله دست دلال‌ها از این بازار کوتاه می‏شود. این برنامه که در ابتدا فقط با شرکت 500 کشاورز در مناطق روستایی آغاز شده بود، خیلی سریع گسترش پیدا کرد و در کل کشور اجرایی شد و در نتیجه هم کشاورز محصولات خود را با قیمتی مناسب‌تر می‌فروخت و هم محصول تولید شده زودتر و ارزان‌تر به دست خریدار می‌رسید.نمونه‌هایی از این دست به خوبی ثابت کرده‌اند که تجارت الکترونیک دارای چه پتانسیل‌های قابل توجهی به‌ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته است و می‏تواند به گسترش هر چه بیشتر و سریع‌تر شرکت‌های کوچک و متوسط و صادرات ملی کمک کند.

بیم‌ها و امیدها

با وجود تمام این پیشرفت‌ها و ابعاد مثبت تجارت الکترونیک باید دانست که با گسترش روزافزون تجارت الکترونیک در جهان‏، ‏بیم‌ها و امیدهای مربوط به آن نیز رو به افزایش است‏.‏تحقیقی که با مشارکت 3700 نفر از کارشناسان و فعالان حوزه امنیت فناوري اطلاعات روی شرکت‌های استفاده‌کننده از پرداخت‌های الکترونیکی و دیجیتال به عمل آمد، نشان داد که در بیش از 54 درصد این شرکت‌های ‏مختلف، نشت و رخنه ‏اطلاعات ازجمله اطلاعات مربوط به پرداخت‌ها و وضعیت حساب‌های شرکت وجود دارد که در مقایسه با دو سال قبل‏، ‏چهار برابر شده است.این تحقیق جامع که توسط موسسه پانمون و به سفارش شرکت امنیت دیجیتالی ‏گمالتو انجام گرفت، نتایج تکان‌دهنده و شگفت‌آور دیگری نیز داشت؛ از جمله اینکه در 55 درصد شرکت‌های مورد بررسی‏، ‏نه مدیران ارشد و نه کارمندان شرکت به‌درستی و روشنی نمی‌دانستند که اطلاعات مربوط به پرداخت‌های دیجیتالی شرکت در کجا ذخیره و نگهداری می‏شود‏.

‏علاوه‌بر این 28 درصد پاسخ دهندگان كه از مدیران و کارمندان این شرکت‌ها بودند، فکر می‌کردند که کلیه مسوولیت ذخیره‌سازی و نگهداری اطلاعات مربوط به پرداخت‌های الکترونیکی بر عهده مدیر بخش اطلاعات است و 26 درصد نیز معتقد بودند که این مسوولیت بر دوش مدیر بخش بازرگانی شرکت قرار دارد.این سردرگمی و بی اطلاعی از چالش‌های مرتبط با تجارت الکترونیک نه فقط در میان شرکت‌ها بلکه در میان افراد عادی که از روش‌های الکترونیکی برای انجام فعالیت‌های ‏تجاری خود استفاده می‏کنند وجود دارد و همین مساله بر احتمال بروز کلاهبرداری‌ها و رخنه‌های امنیتی می‌افزاید.

در این میان‏، ‏خطر هنگامی جدی‌تر می‏شود که بدانیم بنا به برآوردهای کارشناسی‏، ‏حجم پرداخت‌های الکترونیکی از طریق تلفن همراه و کیف پول الکترونیکی ‏در جهان طی دو سال آینده دوبرابر خواهد شد و این یعنی چند برابر شدن ریسک‌ها و پیچیدگی‌های مربوط به این حوزه. در حال حاضر‏، ‏پرداخت از طریق تلفن همراه حدود 9 درصد از کل پرداخت‌ها در جهان را شامل می‏شود که تا دو سال آینده این درصد به بیش از 20 درصد افزایش خواهد یافت؛ بدون اینکه بسترسازی فکری و آگاهی بخشی کافی در مورد آن به افراد و شرکت‌ها داده شده باشد.

نتایج تحقیق موسسه پانمون همچنین حکایت از آن دارد که 72 درصد از شرکت‌کنندگان در تحقیق معتقد بودند که استفاده از این روش‌های جدید پرداخت باعث افزایش مخاطرات و ریسک‌های اطلاعاتی شده و اطلاعات حساب‌ها و نقل و انتقال پول را در معرض افشا شدن و سوء استفاده‌های احتمالی قرار می‌دهد. علاوه‌بر این، مدیران و کارمندان ‏56 درصد شرکت‌های مورد بررسی اعتقاد داشتند که پروتکل‌های امنیتی موجود قادر به حفاظت از حریم اطلاعاتی شرکت در جریان پرداخت‌های دیجیتالی نیستند و باید آنها را تقویت كرد. بدتر از همه اینکه مدیران بیش از نیمی از این شرکت‌ها به صراحت اعلام کردند که روش‌های دیجیتالی پرداخت، جزو پنج اولویت اول شرکت‌های متبوع شان به شمار نمی‌آید و آنها روش‌های سنتی و جا افتاده پرداخت را ترجیح می‌دهند و تنها 39 درصد آنها فکر می‌کردند که شرکت‌هایشان دارای امکانات و منابع کافی برای حفاظت از اطلاعات پرداخت‌های الکترونیکی هستند. علاوه‌بر این‏، ‏59 درصد آنها نیز نسبت به پیامدهای ورود شخص ثالث به فرآیند پرداخت‌های الکترونیکی شرکت‌ها بیمناک و مشکوک بودند و ترجیح می‌دادند فرآیند پرداخت‌ها به صورت مستقیم و بی‌واسطه انجام پذیرد.

به‌طور كلي اما شركت هاي فعال در اين حوزه به دنبال سرمايه گذاري براي ايجاد امنيت سايبري و راه حل هايي براي مقابله با مخاطرات اين صنعت هستند. به‌عنوان مثال، شرکت مشهور و باسابقه مستر کارت به‌عنوان یکی از پیشگامان و رهبران دنیای پرداخت‌های دیجیتال، به‌طور جدی وارد عرصه مقابله با مخاطرات امنیتی در پرداخت‌های دیجیتالی شده و می‌کوشد نسل جدید تکنولوژی‌های امنیت ‏پرداخت‌ها را به بازار عرضه کند و به همین منظور بیش از 20 میلیون دلار به اجرای برنامه‌های جامع تقویت تکنولوژی‌های مربوط به امنیت سایبری و کاهش خطر کلاهبرداری و حملات سایبری به سیستم‌های پرداخت الکترونیکی اختصاص داده است.این برنامه‌ها شامل طراحی لایه‌های مستقل امنیتی برای ابزارهای مورد استفاده در پرداخت‌های دیجیتال و همچنین بهبود کیفی سیاست‌ها و پروتکل‌های امنیتی شرکت‌ها و موسسات مالی و بانک‌ها می‏شود. علاوه‌بر این، سیستمی تحت عنوان «شبکه امنیتی مستر کارت» توسط این شرکت طراحی شده که می‏تواند در مواقع ضروری و در صورت بروز خطرات امنیتی و حملات سایبری به سیستم‌های پرداخت آنلاین شرکت‌ها وارد عمل شده و حمله را خنثی كند. جامعه هدف مورد توجه و حمایت این برنامه دارندگان مسترکارت‏، ‏بازرگانان بین‏المللی و همچنین آن دسته از دارندگان تلفن همراه که از موبایل‌شان برای انجام بخش عمده پرداخت‌هایشان استفاده می‏کنند، اعلام شده است.

منبع: ITC

با این همه اشتون به خوبی می‌دانست که مقامات شرکت متبوعش به‌طور کامل با هر گونه پرداخت رشوه حتی برای پیشبرد اهداف خود مخالف هستند، چرا که به شدت از افشا شدن این قضیه و جریمه‌های سنگینی که به این دلیل ممکن بود نصیبشان شود، هراسان بودند. از سوی دیگر در صورت ثابت شدن این مساله برای مقام‌های قضایی آمریکا، مجازات سنگین حبس در انتظارش خواهد بود و او در ابتدای زندگی کاری‌اش ممکن بود به فردی سابقه‌دار تبدیل شود. با این همه اشتون این را هم می‌دانست که بدون پرداخت رشوه در آن کشور آفریقایی نخواهد توانست پروژه‌اش را به‌خوبی اجرا کند و به احتمال زیاد شکست خواهد خورد و این مساله برای او که اولین پروژه‌اش برای آن شرکت بین‌المللی را انجام می‌داد یک کابوس بود که او را به شدت به وحشت می‌انداخت و به اعتماد به نفس و رزومه کاری‌اش ضربه سنگینی وارد می‌کرد. اگر شما به جای اشتون بودید چه کار می‌کردید؟ آیا همرنگ جماعت می‌شدید و سعی می‌کردید با پرداخت رشوه کارهایتان را به پیش ببرید و خطر افشا شدن آن و پیامدهای منفی ناشی از آن را به جان می‌خریدید؟ یا اینکه به خاطر پایبندی به اصول اخلاقی و یا شاید ترس از مجازات شدن از سوی مقام‌های قضایی، قید اجرای پروژه‌ای را که آن همه برایش زحمت کشیده بودید، می‌زدید؟

پیشنهاد مدیران اخلاق‌گرا

رعایت اصول اخلاقی در کار و دوری جستن از کارهایی که از نظر خودمان غیراخلاقی و نادرست است، بر هر هدف و انگیزه دیگری ارجح است؛ بنابراین اشتون بايد نه فقط به خاطر ترس از مجازات شدن خود و تحمیل شدن جریمه‌های سنگین بر شرکتش، بلکه به خاطر اصول اخلاقی که به آن معتقد است، باید از پرداخت رشوه خودداری کند و بکوشد آن پروژه را به صورت کاملا سالم و اخلاق مدارانه انجام دهد. البته او باید در تمام مراحل اجرای پروژه مدیران مافوق خود را در جریان تمام مسائل از جمله موقعیت‌هایی که او به‌دلیل رشوه ندادن ممکن است نتواند کارهایش را به نحو احسن پیش ببرد قرار دهد و از آنها کسب تکلیف کند و در عین حال حتی در برابر پیشنهاد آنها برای پرداخت رشوه برای پیشبرد اهداف شرکت مقاومت کند.

منبع: مجله Ethical Management

تاثیر اولیه و اعتماد به نفس: اولین باری که همکار جدید خود را دیدید یا آخرین باری که به یک سخنرانی گوش دادید را به یاد آورید. این رویدادها چه تاثیری بر شما گذاشت؟ آیا طرف مقابلتان اعتماد به نفس داشت؟ علاقه‌ای به ایجاد ارتباط با او داشتید؟ آیا توانست شما را در مورد موضوع مورد بحث متقاعد کند؟ آیا محکم گام بر می‌داشت و تماس چشمی برقرار می‌کرد یا اینکه حرکاتش نشان‌دهنده سستی و پریشانی بود؟  در یک تعامل اجتماعی و تجاری نه تنها به موارد فوق، بلکه باید به مواردی چون حالات صورت، حرکات و نحوه استقرار بدن نیز دقت کرد. با مطالعه برخی از نشانه‌ها، می‌توان تا حد زیادی به میزان اعتماد به نفس طرف مقابل پی برد. نوعا این علائم و اشارات شامل این موارد است:

• حالت ایستادن: راست ایستادن و شانه‌ها به عقب تمایل داشته باشند.

• تماس چشمی: چشم‌ها ثابت و خنده‌ای بر صورت باشد.

• حالت‌های دستان و بازوها: حرکات آنها تحت کنترل و حساب شده باشد.

• نحوه صحبت کردن: آرام و شمرده سخن بگویند.

• آوای صدا: متوسط باشد.

جلسات مهم و حالت تدافعی حضار: در دنیای آرمانی، وقتی یک نفر صحبت می‌کند، همه با رویی گشوده و با صبر و حوصله به سخنانش گوش می‌دهند و این گونه مذاکرات و جلسات به خوبی خاتمه می‌یابد. اما در دنیای واقعی مساله جور دیگری است. در بسیاری از مواقع، طرفین مذاکره به یکدیگر توجهی ندارند. برخی از نشانه‌هایی که نشان می‌دهد طرف مقابلتان توجهی به حرف‌های شما ندارد یا اینکه در قبال سخنان شما حالت تدافعی به خود گرفته است به شرح زیر است: دستان و بازوان در کنار بدن جمع می‌شود؛ چهره در هم می‌رود؛ طرف مقابل دست به سینه می‌شود؛ چشمان بسته یا مغموم می‌شود. هنگام مشاهده این علائم، موضوع یا حالت سخنرانی خود را عوض کنید تا شنونده از فشار صحبت‌های شما خارج شده و از حالت تدافعی در آید. زمانی که شما شنونده هستید و در قبال سخنان، حالت تدافعی به خود گرفته‌اید، به حالات بدن خود توجه کنید. اگر حالات شما مانند آنچه مطالب فوق بود، حالات خود را تغییر دهید تا بهتر بتوانید به صحبت‌ها گوش دهید.

کار گروهی و ناخشنودی اعضا: گاهی پیش می‌آید که هنگام سخنرانی حس می‌کنید کسی به شما گوش نمی‌دهد و حرف‌های شما خریدار ندارد. مسلما همه سخنرانان هنگام ارائه موضوعی دوست دارند تمامی حاضران با علاقه درگیر صحبت‌های آنها شوند؛ اما عملا این اتفاق نمی‌افتد. هنگامی که نشانه‌های بی‌حوصلگی حضار را به درستی تشخیص دهید، می‌توانید اقدامات صحیح را برای جلب نظر مخاطب به عمل آورید. این نشانه‌ها شامل موارد زیر است: سرها رو به پایین است؛ چشم‌ها بی‌رمق یا به جای دیگری خیره است؛ دست‌ها در جیب است یا با خودکاری بازی می‌کند؛ روی کاغذ مطلبی می‌نویسد یا اینکه خط خطی می‌کند؛ در صندلی خود فرو می‌رود. با دریافت نشانه‌های فوق، می‌توان به این نتیجه رسید که مخاطب زیاد به حرف‌های شما گوش نمی‌دهد و باید اقدامی انجام داد تا شنونده دوباره جذب سخنان شما شود، مانند پرسیدن یک سوال از طرف مقابل.

دروغ گفتن: یکی از قابلیت‌های مهم شناخت نشانه‌های ارتباط غیر کلامی، راست و دروغ صحبت‌های طرف مقابل است. برخی از نشانه‌های عمومی که شخص دروغگو از خود بروز می‌دهد عبارت است از ارتباط چشمی برقرار نمی‌شود؛ یا چشمان با حرکت سریع این سو و آن سو می‌رود و همچنین مردمک چشم تنگ می‌شود؛ بدن خود را از شما بر می‌گرداند و حرکات به صورت غیرمعمول و غیرطبیعی می‌شود؛ تنفس سریع‌تر انجام می‌شود؛ رنگ چهره و گردن قرمز می‌شود؛ تعریق بیشتر می‌شود؛ آوای صدا تغییر کرده، گوینده لکنت می‌گیرد و خرخر می‌کند. به یاد داشته باشید این علائم در افراد مختلف، متفاوت است. حتی اگر نشانه‌های فوق را در فردی مشاهده کردید نباید به سرعت نتیجه بگیرید که او دروغ می‌گوید، زیرا بسیاری از این نشانه‌ها، با نشانه‌های استرس مشترک است. با مشاهده این علائم تنها به احتمال دروغ پی می‌بریم؛ بنابراین با پرسش چند سوال هوشمندانه می‌توانیم یقین خود را نسبت به وجود یا نبود دروغ افزایش دهیم.

مذاکره و مصاحبه و واکنش‌ها: هنگامی که با یک پرسش مواجه می‌شوید چه عکس‌العملی دارید؟ آیا خیلی سریع به پرسش پاسخ می‌دهید یا اینکه قدری روی سوال تامل کرده تا جواب مناسبی دهید؟ بهتر است که قبل از پاسخ به پرسش‌ها قدری بیشتر فکر کنید و این حالت خود را به اطرافیان خود القا کنید. علائم زیر نشان‌دهنده ارزیابی سوالات است: چشمان به اطراف می‌چرخد و هنگام پاسخگویی روی فرد مقابل تمرکز می‌کند؛ انگشتان چانه را نوازش می‌کند؛ دستان زیر گونه‌ها است؛ سر قدری کج شده و چشمان رو به بالا می‌رود.

یک الگو، مناسب همه نیست: همان‌طور که گفته شد، هر فرد رفتاری منحصر به خود دارد و نشانه‌های گفته شده در این مقاله برای همه صادق نیست، زیرا ساختار شخصیتی هر فرد بر تجارب گذشته وی و همچنین فرهنگ جغرافیایی او استوار است و این امر سبب تفاوت‌های زیادی بین افراد می‌شود. با در نظر گرفتن این تفاوت‌ها می‌توانید از زبان بدن‌های ارائه شده، نتایج درست بگیرید. یکی از روش‌های مناسب برای شناخت بهتر افراد، پرسیدن سوالات درست از فرد است.

منبع: Mindtools